تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
في ظل تزايد المخاوف من الركود التضخمي، شهدت بريطانيا ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات تسريح العمال خلال شهر فبراير الجاري، وذلك في وقت يعاني فيه سوق العمل من نقص الفرص. وأفاد مؤشر مديري المشتريات، الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال، بتسجيله 50.5 نقطة، وهو استقرار شبه كامل مقارنة بـ 50.6 نقطة في يناير السابق، بينما كانت توقعات الخبراء تشير إلى ثبات المؤشر.
وأظهرت دراسة جديدة لمؤسسة إس أند بي غلوبال أن ضغوط أسعار العمل وتسريح الموظفين قد زادت نتيجة لارتفاع تكاليف التوظيف بعد الميزانية الأولى للحكومة العمالية. وبالتالي، ارتفع عدد الوظائف المفقودة في القطاع الخاص ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020، مما يعكس أسوأ وضعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، إذا استثنينا فترة جائحة كورونا.
وتبددت الآمال الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يعد هذا الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه مؤشر مديري المشتريات علامات الركود. كما أن الشركات في بريطانيا تستعد لمواجهة زيادة كبيرة في الضرائب على الأجور تصل إلى 26 مليار جنيه أسترليني، مما قد يؤثر سلباً على الخطط الاقتصادية.
وأشار كريس ويليامسون، كبير المحللين الاقتصاديين في إس أند بي غلوبال، إلى أن غياب النمو مع استمرار ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي قد تشكل أزمة متزايدة لبنك إنجلترا المركزي. وأضاف أن ازدياد عدد الشركات التي تحتاج إلى رفع أسعارها لمواجهة التكاليف المتزايدة للعمالة أصبح عنصراً رئيسياً في هذه المعادلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 663d4af9-9164-4f5e-a391-c8feeadc94f8
