أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها

نشرت جريدة أم القرى تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عليها. ومن أهم البنود فيها:

يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.

يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.

يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاماً ما يلي:
1. أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.
2. موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك.
3. بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه.

إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما.

إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية، فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً.

تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة.

للمحكمة تفويض أحد المرخصين بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.

إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت.

إذا عينت المرأة وليّاً لها، فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.

يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام النظام.

تراعي المحكمة رأي المرأة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.

إذا حُكم بالنفقة للمحضون، ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه.

تقوم وزارة العدل بإعداد نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.