أوصت عدة وكالات حكومية أمريكية موظفيها بتجاهل طلب من مكتب كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك للإفصاح عن تفاصيل مهامهم أو مواجهة الفصل. ووردت التعليمات من وزارة الدفاع ووزارة العدل بعدم الرد على رسائل مكتب كفاءة الحكومة، مشيرة إلى مخاوف قانونية واستقلالية الوكالات. كما تراجعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن توجيهها الأول، مؤكدة أن الموظفين يجب عليهم عدم الرد على رسائل ماسك، وأنهم سيحصلون على إرشادات إضافية لاحقًا.
تسبب هذا الطلب في حالة من الارتباك بين أكثر من مليوني موظف فيدرالي، حيث أُبلغوا بتقديم تقارير أسبوعية عن إنجازاتهم. وقد اعتبر ماسك أن عدم الرد سيعدّ استقالة ضمنية. ومع ذلك، لم تتضمن التعليمات تقييمات دقيقة حول الجوانب القانونية التي يمكن أن تترتب على ذلك.
رؤساء في وزارة العدل أبلغوا موظفيهم بأن يتجنبوا الرد حتى يحصلوا على توضيحات إضافية، مركّزين على مخاطر الانتهاكات الأخلاقية. يُذكر أن ماسك بصفته مستشارًا خاصًا لا يحمل سلطة فصل الموظفين الفيدراليين.
تتوالى ردود الأفعال من مختلف الوكالات، بما في ذلك وزارة الدفاع، التي أصدرت تعليمات لمنع الموظفين من الرد على رسائل ماسك. كما أبدى الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، ممثلًا 800 ألف موظف، استهجانه للطلب، واعتبره تصرفًا غير قانوني وتنمرًا على الموظفين. وقد لقيت توجيهات ماسك انتقادات من بعض المشرعين الذين دعوا إلى التعاطف تجاه الموظفين وضرورة مراعاة ظروفهم المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 4b164b7b-b55c-4da6-8046-c9a1cbcc0ea7
