تراجع فائض الميزان التجاري السعودي بنسبة 56% في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 15.3 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات بنسبة 3%، لتسجل 94.3 مليار ريال، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 27% لتبلغ 79 مليار ريال.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تراجع قيمة صادرات النفط كان له دور بارز في هذا الانخفاض، حيث تراجعت بنسبة 10% لتصل إلى حوالي 65 مليار ريال. في المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، نمواً بنسبة 18%، لتبلغ 29.5 مليار ريال.
وعلى الرغم من هذه التحديات، سجلت التجارة الخارجية السعودية ارتفاعاً، حيث تجاوزت حاجز التريليوني ريال في عام 2024 بزيادة بلغت 2%. لكن الواردات شهدت زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 870 مليار ريال، بينما تراجعت الصادرات بشكل عام بنسبة 5% لتصل إلى 1.15 تريليون ريال، بسبب الضغوط على الصادرات النفطية.
تعتبر هذه الأرقام مؤشراً على التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ويتطلب الوضع الحالي استراتيجيات لتعزيز الصادرات غير النفطية وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة والنمو في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 548bcd08-8c8d-4d22-bf5a-bf385656246f
