يستهدف المركز السعودي للتحكيم التجاري التوسع إلى أسواق الصين والهند، نظرًا لحجم التبادل التجاري الكبير مع المملكة. يأتي هذا التوجه بعد تحقيق المركز نمواً ملحوظاً في أنشطته، حيث يمتلك حالياً ثلاثة مكاتب في السعودية ومكتباً رابعاً في مركز دبي المالي العالمي. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز، حامد ميرة، إلى أن قضايا التحكيم شهدت زيادة بنسبة 59% العام الماضي، خصوصًا في قطاع الإنشاءات، الذي استحوذ على 39% من القضايا.
وتسعى المملكة، بقيادة وزير التجارة ماجد القصبي، إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال العديد من الإصلاحات. وقد أتاح نظام الشركات الجديد خيارات مرنة لحل النزاعات عبر التحكيم مما يعزز ثقافة الثقة بين المستثمرين. يأتي ذلك في إطار جهد مُنظم نحو تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية.
كما أشار القصبي إلى تنفيذ أكثر من 900 إصلاح ومراجعة 1200 تشريع لتلبية احتياجات القطاع الخاص، مما ساهم في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية للتنافسية. حاليًا، يحتل البلد المرتبة 16 عالميًا وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.
لزيادة سهولة تأسيس الشركات، أُطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الذي يمكّن المستثمرين من إنشاء شركة خلال أقل من 30 دقيقة. تبنى المركز جهود التكامل مع القضاء والهيئات الدولية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 87b772c5-cd30-4283-b54f-8e95dacbd339
