أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية عن فرض رسوم على شركة “غوغل” بهدف استرداد تكاليف تنفيذ قانون الأخبار الإلكترونية. يُلزم هذا القانون المنصات الكبرى بدفع مقابل مادي لمحتوى الأخبار المنشور على مواقعها. وفقًا للإشعار السياسي الذي نشر يوم الأربعاء، يتيح هيكل القانون فرض رسوم استرداد التكاليف فقط على المنصات الرقمية المتأثرة.
ذكرت الهيئة أن معظم عملياتها تعتمد على الرسوم المفروضة على الشركات التي تُنظمها، وأكدت أن نظام استرداد التكاليف الخاص بالقانون سيبدأ في الأول من أبريل، مع الإشارة إلى أن قيمة الرسوم ستختلف سنويًا دون حد أقصى.
يأتي هذا القرار بعد مشاورات عامة، بالرغم من معارضة “غوغل” لهذا القانون حيث اعتبرت أن تحميل كلفة التنفيذ بالكامل على جهة واحدة يعتبر “نهجًا غير عقلاني”. ويندرج القانون في إطار توجه عالمي يهدف إلى إجبار عمالقة الإنترنت على دفع تعويضات لوسائل الإعلام، حيث تم إقراره في كندا العام الماضي استجابةً لمخاوف القطاع الإعلامي من استحواذ الشركات التكنولوجية على الحصة الأكبر من سوق الإعلانات الرقمية.
بحسب القانون، فإن “غوغل” و”ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” هما الشركتان الوحيدتان المتأثرتان بموجب معايير الشركات الكبرى. وبعد مفاوضات مع الحكومة الكندية، وافقت “غوغل” على دفع 100 مليون دولار كندي سنويًا كجزء من اتفاق مع الناشرين لضمان عرض الأخبار في نتائج البحث، بينما اختارت “ميتا” حجب الأخبار على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” في كندا لتجنب دفع الرسوم.
في سياق متصل، اعتبرت “غوغل” القانون عبئًا تنظيميًا غير عادل، مؤكدة أنها لا تزال تدعم منظومة الأخبار في كندا. وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد التوترات بين كندا والولايات المتحدة حول عدة قضايا منها التجارة والضرائب الرقمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: cdf88082-76c7-46ec-9dbc-45b4eb67334c
