نمت الاقتصاد السويدي بسرعة ملحوظة، محققًا أعلى نسبة نمو منذ عام 2022، وذلك بمساعدة قوية من صادرات البلاد والاستثمارات التي ساهمت في انتعاش أكبر اقتصاد في دول الشمال. وفقًا لمكتب الإحصاء السويدي، فإن الناتج المحلي الإجمالي شهد زيادة بنسبة 0.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد تعديل البيانات لاحتساب التغيرات الموسمية. ويعتبر هذا النمو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022، وهو يزيد بمرتين عما توقعته وكالة بلومبرغ والتي كانت تتوقع أن يصل النمو إلى 0.3%.
تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد السويدي قد تجاوز مرحلة الركود التي استمرت لثلاث سنوات، وقد ساعدته السياسات النقدية الميسرة التي تبناها البنك المركزي منذ مايو الماضي. وأكدت جيسيكا إنجدال، المسؤولة في مكتب الإحصاء، على وجود زيادة ملحوظة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على قوة صادرات السلع كعامل رئيسي. وأشارت أيضًا إلى أن التعافي كان بارزًا بشكل خاص في قطاع التصنيع.
على الرغم من هذه الأخبار الجيدة، إلا أن السويد تواجه تحديات، حيث تسجل أعلى مستويات للإفلاس في الشركات منذ التسعينات، مما يعكس بعض الضغوط الاقتصادية المستمرة. ومع ذلك، تبقى التوقعات إيجابية حيث يستمر الاقتصاد السويدي في التعافي والنمو، مما يعكس قدرة البلاد على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: c3a72a98-4664-4db0-935b-f686049ff650
