يسعى الرئيس دونالد ترمب وأنصاره في الكونغرس إلى إعادة تشكيل قوانين الضرائب في الولايات المتحدة، ملتزمين بتحقيق تخفيضات ضريبية تشمل جميع الأمريكيين. في سياق ذلك، يمثل سقف الحسومات على الضرائب المحلية وضرائب الولايات، الذي فرضته تعديلات ترمب الضريبية في 2017 (10000 دولار)، محور اهتمام الكثيرين.
هذا السقف أثر بشكل خاص على الأثرياء في الولايات ذات الضرائب المرتفعة، وخصوصاً في ولاية نيويورك، حيث تعهد ترمب بإلغائه. لكن، وجدت ثغرة قانونية غير مقصودة أتاحت لبعض الشركات الكبرى الاستفادة من حسومات غير محدودة، مما وفّر لهم مزايا ضريبية تقدر بـ20 مليار دولار سنوياً.
فقط الشركات الكبيرة، وبشكل محدد، تتمكن من الاستفادة من هذه الثغرة، بينما لا تشمل المشاريع الصغيرة، مثل الأكشاك الفردية. هذه الالتفافات قد تساهم في تقليل الضرائب المستحقة على أصحاب الأعمال، مما يثير انتقادات حول عدم العدالة في النظام الضريبي.
يتفاوض المشرّعون الجمهوريون لتعديل هذه الثغرات، حيث يبدو أن رفع سقف الحسومات إلى 15000 دولار للأفراد قد يؤدي إلى خسارة إيرادات تصل إلى 530 مليار دولار خلال عشر سنوات. ومن الممكن تعويض هذه الخسائر من خلال إغلاق الثغرات القائمة. بالرغم من التحديات المتزايدة التي تواجه ترمب وفريقه لتحقيق هذه الإنجازات، فإن مستقبل هذه التعديلات يبقى غامضاً وسط الضغط السياسي ونقص الدعم من بعض الأعضاء في حزبهم، مما يجعل تحقيق الوعود الضريبية في ظل الظروف الحالية مهمة صعبة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: a195cf24-48c2-41f9-a866-0338bd1d6151
