أزمة الأخشاب تلوح في الأفق، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تنفيذيًا يدعو إلى تحقيق حول ممارسات تجارية يُعتقد أنها غير عادلة تتعلق واردات الأخشاب. يعد هذا الإجراء تمهيدًا محتملًا لفرض رسوم جمركية جديدة. يأتي هذا القرار بعد وقت قصير من اتخاذ ترامب إجراءات مماثلة للتحقيق في واردات النحاس، بالإضافة إلى أمر تنفيذي يهدف إلى فرض «رسوم جمركية متبادلة».
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الأشجار، مما يعكس رغبة إدارته في تقليل الاعتماد على الواردات. ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد والشركات في قطاع البناء من أن البلاد حاليًا لا تملك سعة صناعية كافية لتلبية الطلب المحلي على الأخشاب.
وأوضح الخبراء أن فرض ضرائب إضافية أو تقليص الواردات، خصوصًا من كندا، قد يعمق أزمة الإسكان الميسور التكلفة، التي تعاني منها الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تؤدي أي رسوم جديدة على واردات الأخشاب، بناءً على نتائج التحقيق، إلى زيادة التعريفات على واردات أخرى من دول متعددة.
تعد الأخشاب الكندية عنصرًا أساسيًا في سوق البناء الأمريكي، حيث يعتمد المطورون العقاريون عليها لتلبية احتياجات مشروعات الإسكان. شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا توترات متكررة تتعلق بقطاع الأخشاب، حيث فرضت واشنطن سابقًا رسومًا على واردات الأخشاب الناعمة، متهمة الشركات الكندية بالحصول على دعم حكومي غير عادل.
إذا تم تعزيز الرسوم الجمركية الجديدة، فمن المحتمل أن تزيد الضغوط على قطاع العقارات الأمريكي، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف ونقص المعروض، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسواق الإسكانية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: da1f2b6e-6d59-4e42-a03b-cc1362c29504
