شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً ملحوظاً خلال فبراير، حيث ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتره في 16 شهراً، مدفوعة بمبيعات قوية وزيادة النشاط. بينما تباطأ نمو الطلبات الجديدة، إلا أن الشركات أظهرت ثقة كبيرة في التوقعات المستقبلية، مما دفعها لتوظيف المزيد من العمالة استعداداً لفرص النمو.
وفقاً لمؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، انخفض المؤشر المعدل موسمياً إلى 58.4 في فبراير من 60.5 في يناير، ومع ذلك لا يزال فوق مستوى 50، مما يدل على استمرارية النمو. وعلق كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، أن التراجع في الطلبات الجديدة لم يؤثر سلباً على ثقة الشركات، التي واصلت زيادة قوتها العاملة لمواكبة الطلب المتزايد.
انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، بعد أن سجل 71.1 في يناير، حيث ساهمت جهود السياحة والتسويق في زيادة المبيعات الجديدة. رغم تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج، إلا أن الزيادة ما زالت من بين الأعلى منذ منتصف 2023.
تشير البيانات أيضاً إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة لزيادة أسعار المواد والأجور، ولكن التضخم تباطأ قليلاً، وسجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً بسبب الضغوط التنافسية. في المجمل، سجلت ثقة الشركات أعلى مستوياتها خلال 15 شهراً، مما يعكس التفاؤل بالنمو الاقتصادي المدعوم بالمبادرات الحكومية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 2354d415-d033-4455-a50a-a8230c340f9d
