رغم التحديات التجارية، تسعى الصين لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في عام 2025. وفي اجتماعها السنوي، أكدت الحكومة الصينية على هذا الهدف مع التزامها بزيادة الموارد المالية لتخفيف الضغوط الانكماشية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا عن 3% في عام 2024.
تخطط الحكومة لإصدار سندات خزينة خاصة بقيمة 1.3 تريليون يوان، بزيادة عن السنة الماضية، كما سُمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان من الديون الخاصة. ستخصص 300 مليار يوان لدعم استهلاك السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، بينما سيتم استخدام 500 مليار يوان لإعادة تمويل البنوك و200 مليار يوان لتحديث معدات التصنيع.
زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2% ستظل قائمة، مع تصدر الصين المرتبة الثانية عالمياً في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد الحرب التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، والتي يُخشى أن تؤثر سلباً على الاقتصاد الصيني بسبب تقييد الصادرات وارتفاع التوترات.
بينما تسجل الصين فائضًا تجاريًا سنويًا، يعاني العديد من المواطنين من عدم استقرار الوظائف وانخفاض الدخل. إن محاولة المنتجين الصينيين التوجه إلى أسواق بديلة واجهت ضغوطًا إضافية بسبب الرسوم الأمريكية الجديدة، مما قد يؤدي لمزيد من الصعوبات في التنافس داخل الأسواق العالمية.
التحديات تزداد، ويعمل المسؤولون الصينيون على تعزيز السياسات التي توازن بين الاستهلاك المحلي والاعتماد على الصادرات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 28338021-ab5d-4b33-b8a6-6775efdf810d
