تدرس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة لاعتراض ناقلات النفط الإيرانية في البحر، وذلك تنفيذاً لاتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة فرض حملة “أقصى الضغوط” لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وتقليل صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، فرض ترامب مجموعتين جديدتين من العقوبات على إيران، مستهدفاً الشركات وناقلات النفط القديمة التي تبحر دون تأمين غربي. وقد أدى ذلك إلى زيادة صادرات النفط الإيراني عبر شبكات تهريب معقدة.
يتناول المسؤولون بإدارة ترامب إمكانية التعاون مع الدول الحليفة لوقف وتفتيش السفن في نقاط العبور الرئيسية، مما قد يؤثر على سلاسل الإمداد الإيرانية ويخلق حالة من عدم اليقين في التجارة غير المشروعة. كما تبحث الإدارة الأميركية إمكانية إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، التي تهدف لمنع الإتجار بأسلحة الدمار الشامل.
أشار عدد من المصادر إلى أن مجلس الأمن القومي يبحث مسألة هذه العمليات. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قد تواصلت مع الدول المعنية لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع الاقتراح.
تجدر الإشارة إلى أن محاولات سابقة لاحتجاز شحنات نفط إيرانية قد قوبلت برد فعل من طهران، حيث قامت باحتجاز سفن أجنبية كرد فعل على ذلك. في الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن صادرات إيران النفطية حققت إيرادات تصل إلى 53 مليار دولار في عام 2023، مُعتمدة بشكل رئيسي على التجارة مع الصين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 621a1ae3-1f36-4876-ba98-c5f822442ad3
