أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أنه لا يوجد داعٍ للعجلة في تعديل السياسة النقدية، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المتزايدة المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية. ورغم الظروف الاقتصادية الجيدة وتكاليف الاقتراض القصيرة الأجل، تظل دالي حذرة إزاء اتخاذ قرارات سريعة.
وفي منشور لها على لينكد إن، أكدت دالي أن الأبحاث الاقتصادية توضح أن عدم اليقين يُعتبر عاملاً مؤثراً في ضبط الطلب. وأضافت أن الأسواق تقدم إشارات مختلطة، ما يستدعي الحذر والتدبر من منظور السياسة النقدية. تأتي هذه التصريحات في ظل أسبوع مضطرب على الصعيد الاقتصادي، حيث بدأت تظهر بعض العلامات في البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع الأداء الاقتصادي.
من جهة أخرى، قامت إدارة ترامب برفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، بالإضافة إلى فرض تعريفات بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية، مع منح مهلة الشهر لتطبيق هذه التعديلات.
وفي تقرير وزارة العمل، تم الإشارة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف، بالتزامن مع زيادة عدد العاملين بدوام جزئي. وقد عززت الأسواق توقعاتها بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل، مع احتمالية تنفيذ ثلاثة تخفيضات هذا العام.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف من التضخم قائمة، حيث أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر في نيويورك، إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم. وبالنسبة لدالي، فهي تركز على الصورة العامة، حيث يبلغ معدل البطالة 4.1% وهو أدنى مستوى تاريخي، رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الشهر الماضي، بالإضافة إلى توجه التضخم نحو هدف البنك البالغ 2%.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: c5ea549d-35c8-4385-9b6a-80b258490dea
