استقر معدل التضخم في ألمانيا عند 2.3% في فبراير، وهو مستوى لا يزال أعلى من 2% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات. أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن أسعار المستهلك ارتفعت بنفس المعدل في يناير الماضي، رغم أن أسعار الطاقة سجلت انخفاضًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مما أثر سلبًا على التضخم العام.
وأشارت البيانات إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت تسارعًا في الارتفاع، مسجلة تضخمًا بنسبة 2.4%، وهو أعلى معدل زيادة منذ يناير 2024. وفي بداية العام، فقدت زيادة الأسعار زخمها بعد ثلاث زيادات متتالية، حيث بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2.6%. وسجلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.4% من يناير إلى فبراير.
يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض التضخم في ألمانيا خلال العام الحالي، لكن ليس بالسرعة التي كانت منتظرة في البداية. أما بالنسبة للتضخم المنسق، الذي يتم مقارنة ألمانيا به مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فقد تراجع إلى 2.6% في فبراير، بعد تعديل بيانات أولية بالخفض.
وكان المعدل المنسق قد أظهر بدايةً استقرارًا عند 2.8% للشهر الثاني على التوالي، وتم تعديل معدل التضخم الشهري من 0.6% إلى 0.5%. ورغم عدم توضيح المكتب سبب هذا التعديل، فإنه يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني في ظل الضغوط التضخمية المستمرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 4a962a18-4d12-4f47-bf0d-272977172efa
