رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف السعودية الائتماني إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا القرار التقدم المستمر للمملكة في جهود التنوع الاقتصادي، وخاصةً في مجال القطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي. وتعتبر هذه التحسينات بمثابة توازن لمخاطر الدين السيادي الخارجي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأشادت الوكالة بالاستثمارات المحفزة على الاقتصاد، مما يعزز من مرونة المملكة على المدى المتوسط. ويرجح تقرير S&P أن تحقق المملكة معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 4% بين 2025 و2028، مع توقعات بعجز ميزانية متوسطة قدره 4.2% من الناتج المحلي، نتيجة للإنفاق التحويلي الذي يدعم التنوع الاقتصادي.
يجدر بالذكر أن وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” كانت قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية في September إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على التصنيف عند المستوى “A/A-1”. وأوضحت الوكالة أن تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيكون له تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي غير النفطي.
من جانب آخر، قامت وكالة موديز برفع تصنيف السعودية الائتماني إلى “Aa3” من “A1” في نفس الشهر، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في التنويع الاقتصادي للحد من تأثير تقلبات سوق النفط. وأكدت أن هذه الخطوات ستساعد في تقليل تعرض المملكة لتحديات سوق الطاقة وانتقال الكربون على المدى الطويل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 8a294925-859a-4583-96bd-bbbf26061b24
