إندونيسيا تستعد لرفع الحظر عن إرسال العمالة إلى السعودية
تعتزم إندونيسيا إنهاء الحظر المفروض على إرسال مواطنيها للعمل في السعودية، والذي استمر لعقد كامل، ويشمل العمالة المنزلية والموظفين في القطاع الرسمي، بعد الحصول على ضمانات من المملكة لتحسين حماية حقوق العمال. وزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ، أعلن أن وزراء من البلدين سيوقعون مذكرة تفاهم في جدة هذا الشهر، تهدف لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين.
هذا الحظر جاء في سياق مخاوف تتعلق بسوء المعاملة، وقد تعرض للانتقادات لأنه أدى إلى تدفق عمالة غير موثقة رغم وجود طلب مرتفع على العمالة الإندونيسية في المنطقة. كشف كاردينغ عن دخول أكثر من 25 ألف عامل منزلي إلى السعودية سنويًا بطرق غير رسمية، مما يجعل العمل في الخارج مصدر دخل رئيسي للعديد من الإندونيسيين.
تتضمن الاتفاقية المرتقبة توفير حوالي 600 ألف فرصة عمل، منها 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي. كما تنص على تحديد حد أدنى للأجور يصل إلى 1500 ريال سعودي (399 دولاراً)، وهو ما يفوق الحد الأدنى في جاكرتا. كذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق العمال وفرض رقابة على أرباب العمل ووكالات التوظيف.
إذا تمت المضي قدمًا في توقيع الاتفاقية قريبًا، يمكن أن تعود إندونيسيا لتهيئة إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية بحلول يونيو، مما قد يسهم في تحويلات مالية ضخمة تقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنويًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 18a424cb-6e0d-4970-b6b2-3a003602041e
