خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2025 و2026، مرجعة ذلك جزئياً إلى النزاعات التجارية التي أثارتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. في تقريرها الأخير، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.1% هذا العام، مقارنةً بـ3.3% في التقديرات السابقة. كما توقعت أن ينخفض النمو إلى 3% في 2026.
يبين التقرير أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تراجع في آفاق النمو، حيث يستمر عدم اليقين السياسي في الارتفاع، مما يزيد من المخاطر. كما حذرت المنظمة من أن تفاقم تجزئة الاقتصاد العالمي يمثل تهديدًا كبيرًا. وإذا تم فرض رسوم جمركية ثنائية على جميع الواردات والصادرات غير السلعية الأمريكية، فمن الممكن أن ينخفض الناتج العالمي بنسبة 0.3% بحلول العام الثالث.
على الجانب الإيجابي، أشارت المنظمة إلى أن الاتفاقيات التي تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية قد تعزز النمو بشكل أفضل. وتوقعت أيضًا أن تسجل الهند أسرع نمو اقتصادي خلال العامين المقبلين، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في 2025 و6.6% في 2026. بينما يُتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 1% و1.2% في الأعوام نفسها.
تدل هذه التوقعات على أهمية استقرار العلاقات التجارية العالمية وأثرها المباشر على النمو الاقتصادي، مما يستوجب اتخاذ تدابير تخفيفية لتفادي النزاعات التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 81ccbd61-39bb-4d4a-81eb-36dd78f56003
