«إرث زايد الإنساني».. رؤية إماراتية متفردة لمستقبل العطاء عالمياً

تمثل مؤسسة إرث زايد الإنساني نموذجاً متفرداً للعمل الإنساني والخيري الذي تتبناه الإمارات، مستمدةً نهجها من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. جاء تأسيسها بمرسوم اتحادي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نوفمبر 2024، تأكيداً على التزام الدولة المستمر بتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة عالمياً.

ومؤسسة إرث زايد الإنساني ليست مجرد مبادرة خيرية، بل رؤية متكاملة لمستقبل العمل الإنساني الذي تسعى الإمارات لتصدّره عالمياً. ولديها أبعاد وأهداف استراتيجية تشكل منهجية مطورة لتحقيق الاستدامة، إضافةً إلى انعكاسات هذه المبادرة على السياسة الخارجية لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنموي.

ترتكز أهداف المؤسسة على أربعة محاور رئيسة، تتمثل في ترسيخ القيم الإنسانية في نهج الدولة. تسعى المؤسسة إلى تخليد مبادئ العطاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد، ليكون العمل الخيري والإنساني جزءاً أساسياً من الهوية الإماراتية. كما يمتد دورها إلى تنفيذ البرامج والمبادرات الإنسانية العالمية التي تعالج القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمعات محلياً ودولياً.

أما المحور الثاني فجاء ليحاكي توحيد الجهود وتعزيز الكفاءة، حيث إن إحدى السمات البارزة للمؤسسة تكمن في إشرافها على مجموعة من الكيانات الخيرية والإنسانية الفاعلة، مثل مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وجائزة زايد للاستدامة، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة. ويهدف هذا التوحيد إلى تحقيق تنسيق أكبر بين هذه الجهات لضمان الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية، ما يعزز التأثير الإيجابي للمساعدات الإنسانية.

وكانت الاستدامة والتنمية طويلة الأمد أبرز أهداف المؤسسة، حيث تركز المؤسسة على المشاريع التنموية طويلة المدى، مثل دعم التعليم عبر تمويل برامج تعليمية ومبادرات تدعم المعلمين، منها جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والرعاية الصحية من خلال المعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، والبيئة والاستدامة، مثل مبادرات صندوق محمد بن زايد لحماية الأنواع ومؤسسة الأنهار النظيفة.

ويشكل التأثير العالمي واستراتيجيات التمويل المحور الرابع في أهداف المؤسسة، حيث إن مبادرة إرث زايد الإنساني أُطلقت بميزانية قدرها 20 مليار درهم على مدى 10 سنوات، ما يجعلها إحدى أكبر المبادرات الإنسانية في تاريخ الإمارات. وقد ناقش مجلس الشؤون الإنسانية الدولية الأولويات التمويلية وآليات تنفيذ هذه المبادرة، مع التأكيد على إشراك المنظمات الإنسانية العالمية لتعزيز الشراكات وتحقيق الأثر المستدام.

وبالنظر إلى انعكاسات المؤسسة على السياسة الخارجية لدولة الإمارات، نجد أنها امتداداً للدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في مجال المساعدات الإنمائية. حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في حجم المساعدات الإنمائية، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال أعوام عدة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.

كما يُعزز إطلاق المؤسسة مكانة الإمارات كدولة داعمة للسلام والاستقرار العالمي، حيث تؤدي مشاريعها إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتأثرة بالأزمات والصراعات.

وتحمل المؤسسة فرصاً واعدة في المستقبل القريب، أبرزها تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، حيث يمكن أن تصبح منصة للحوار الإنساني الدولي، واستخدام التكنولوجيا عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتوجيه المساعدات بشكل أكثر كفاءة، والشراكات الدولية من خلال توسيع التعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.