تعمل غرفة الرياض التجارية على تحديد التحديات التي يواجهها المستثمرون في القطاعات الخاصة بمنطقة الرياض، بهدف رفعها للجهات الحكومية المعنية لتسهيل الإجراءات. في إطار ذلك، ستقوم الغرفة بربط “مكتب البيانات” مع المركز السعودي للأعمال في أبريل المقبل، وذلك لتعزيز تدفق المعلومات وتيسير بدء النشاط الاقتصادي.
أطلقت الغرفة قبل شهرين مكتب المتابعة والتمكين لتحسين التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مما يسهم في تمكين الاستثمارات. كما تهدف غرفة الرياض إلى تسجيل حوالي 200 ألف منشأة سنوياً في مكتبة البيانات، مما يسهل جمع البيانات ويعزز مناخ الأعمال.
من جهة أخرى، بدأت الغرفة بالتعاون مع الجهات التمويلية والحكومية بطرح 105 فرص استثمارية في 13 قطاعاً مختلفاً في الرياض. وتهدف هذه الفرص إلى تعزيز الاستثمارات في المنطقة، مع التركيز على قطاعات مثل الصناعة، التعدين، الطاقة، السياحة، الخدمات اللوجستية، التعليم، والصحة.
يعتلي قطاع الصناعة والتعدين قائمة الفرص الاستثمارية، حيث تتوفر 34 فرصة، يليه قطاع السياحة مع 15 فرصة ثم القطاع الزراعي بـ 11 فرصة، و10 فرص في مجال الطاقة. تتماشى هذه المبادرات مع رؤية 2030 وتهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي لمدينة الرياض.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 8d0cd006-12c8-417f-8075-c4d4dcec05b2
