فرضت دول مجلس التعاون الخليجي رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الألمنيوم من الصين، تشمل منتجات الصفائح والألواح واللفائف والأشرطة المصنوعة من خلائط الألمنيوم. جاء هذا القرار بعد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة، والتي وافقت عليها اللجنة الوزارية المختصة.
تعد تجارة الألمنيوم بين دول الخليج والصين عنصراً حيوياً في العلاقات التجارية، حيث تعزز هذه التجارة الاقتصادات المعتمدة على صادرات الموارد الطبيعية والتصنيع التحويلي. في عام 2021، بلغ إنتاج الألمنيوم في دول مجلس التعاون 6.2 مليون طن، استحوذت السعودية على 998 ألف طن منها. واستمرت الاتجاهات الإيجابية في المبيعات والإيرادات بفضل ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع الإنتاج الصيني.
تسعى مصاهر الألمنيوم في الخليج لزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية مع التركيز على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين بيئة الاستثمار. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديًا رئيسيًا يتمثل في تطوير عمليات تدوير مخلفات الألمنيوم، حيث يمكن جمع نحو 500 ألف طن من الألمنيوم لإعادة استخدامه، مع تركز 50% من هذه الكميات في السعودية و20% في الإمارات.
تاريخيًا، بدأ إنتاج الألمنيوم الخليجي بمصهر واحد عام 1971، ليصل عدد المصاهر اليوم إلى 6، منتجة 6.2 مليون طن بنهاية عام 2021. تظل أمريكا وأوروبا وآسيا الأسواق الرئيسية لصادرات الألمنيوم الخليجي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 1e8aaa6b-74af-41ac-bc61-be370bad24e6
