أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأميركي، عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك في اجتماعٍ عُقد مساء الأربعاء. ورغم ذلك، يتوقع المجلس خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي. وأوضح الأعضاء في لجنة السوق المفتوحة أن خفض الفائدة قد يكون أقل مما هو متوقع.
أشار الفيدرالي أيضاً إلى توقعاته لمنحى الاقتصاد الأميركي، حيث يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد خلال العامين الجاري والمقبل مقارنةً بالتوقعات السابقة. كما يُتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، مع توقعات بزيادة التضخم إلى 2.7 بالمئة بنهاية العام، مقارنةً بمستوى 2.5 بالمئة الحالي، في حين أن المستوى المستهدف هو 2 بالمئة.
تُظهر تلك التوقعات الأزمة التي قد يواجهها الفيدرالي، حيث أن ارتفاع التضخم غالبًا ما يستدعي رفع أسعار الفائدة، بينما يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى الحاجة لتقليصها لتحفيز الاقتراض والإنفاق. واستمر المجلس في إبقاء سعر الفائدة في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، منتظرًا تقييم تأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.
في مؤتمر صحفي، أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أن الرسوم الجمركية الحالية قد تؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما قد يؤخر الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم. وأشار إلى تزايد حالة الضبابية الاقتصادية، مؤكداً أهمية الانتظار حتى يتضح المشهد بشكل أكبر.
كما حافظ الفيدرالي على تقديرات أسعار الفائدة المستقبلية، مع توقعات تشير إلى أنها ستبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية عام 2027. ومن الجدير بالذكر أن الفيدرالي قام بخفض الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه قرر الإبقاء عليها ثابتة هذا العام لانتظار إشارات عن استمرار تراجع التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 6c5fd4e9-ea3d-425a-82e8-a51744f07c80
