مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن مقترحات لتعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بالإضافة إلى تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. يهدف ذلك إلى توسيع قاعدة المصدرين لإصدار أدوات الدين، وتمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من تنفيذ عمليات التوريق، وتعزيز حماية المستثمرين في أدوات الدين والصكوك الصادرة عن هذه المنشآت.

وشملت التعديلات المقترحة المادة السادسة من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، حيث تم تعديل الفقرة “ج” لتشمل حالات الطرح المستثنى لأدوات الدين. كما تنص المادة على أنه في حال طرح المنشأة أدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون من خلال طرح عام، فإنها تخضع لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج.

وتضمنت التعديلات المقترحة تغييرات جوهرية في شروط راعي المنشأة، حيث كانت تشترط سابقًا عدم كون الراعي شركة ذات مسؤولية محدودة، بينما التعديل المقترح يمنح المرونة في الشكل القانوني للراعي، بشرط الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وفي إطار حماية أصول المنشآت، تم تعديل المادة الثانية عشرة بإضافة نص يمنع دائني الراعي من امتلاك أي مصلحة في المنشأة. كما شملت التعديلات المادة الخامسة عشرة المخصصة لمسؤوليات وصي المنشأة، حيث أضيفت فقرة تشترط أن يكون الوصي شخصية اعتبارية، ومنع دائني الوصي من امتلاك مصالح أو مطالبات على أصول المنشأة.

وفي سياق تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستثمرين، تم اقتراح تعديل المادة السادسة عشرة، بحيث يكون وصي المنشأة المسؤول عن تمثيل حملة أدوات الدين. وتم تحديد مسؤوليات الوصي، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على أدائهم.

ولتجنب تعارض المصالح، تم تعديل المادة السابعة عشرة، مما يتيح للراعي ولحملة أدوات الدين التقدم بطلب للهيئة لتغيير الوصي. كما تم إدراج فصل جديد تحت عنوان “المنشئ في عمليات التوريق” ينظم دور المنشئ في بيع الأصول.

وفيما يتعلق بحوكمة المنشآت، تم تعديل المادة العشرين لضمان استقلالية مجلس الإدارة عن الراعي والمنشئ، مع شرط أن يكون غالبية الأعضاء مستقلين. كما أضيفت المادة التاسعة والأربعون لضمان امتثال المنشآت لقانون الإفلاس.

واقترحت الهيئة تعديلات على قائمة المصطلحات، بما في ذلك تعديل تعريف “أداة دين مبنية على ديون” وإضافة تعريف لمصطلح “المنشئ”. كما اقترحت تعديل المادة الخامسة والخمسين، بحيث يمكن للمنشأة التقدم بطلب لإلغاء تسجيلها عند انتفاء الحاجة إليها.