سجلت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة بنسبة 82% في عدد المصانع والمستودعات المرخصة ضمن خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وذلك في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حسبما أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تعكس هذه الزيادة جهود الهيئة في تعزيز المنظومة الرقابية، والتي ساهمت في تمكين المستثمرين عبر مبادرات متعددة، منها “إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمنح الترخيص”. كما شملت الجهود تعاونًا وثيقًا مع جهات حكومية أخرى لتحفيز الصناعات المحلية ودعم التوطين.
وفي تفاصيل التراخيص، اشتمل قطاع الغذاء على 693 مصنعًا و3857 مستودعًا، بينما سجل قطاع الدواء 8 مصانع و565 مستودعًا. وفي مجال التجميل، تم ترخيص 42 مصنعًا و857 مستودعًا، و24 مصنعًا و1405 مستودعات في الأجهزة الطبية، كما حصل قطاع الأعلاف على 29 مصنعًا و270 مستودعًا. بالإضافة إلى ذلك، تم ترخيص 9 مختبرات خاصة.
اعتمدت الهيئة نظامًا داخليًا لتطوير عملياتها، مستفيدةً من أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة إجراءات الترخيص والتفتيش، مما ساهم في تعزيز التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.
تؤكد الهيئة على أهمية سلامة المنتجات كأولوية قصوى، مع التركيز على تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية. كما تُخطط الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لاستهداف الأدوية الحيوية وضمان توفرها في الأوقات الحرجة من خلال استراتيجيات مراقبة وتنبؤ متطورة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: c1bf78e1-a93a-4eee-be55-e42b92182a66
