أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن الولايات المتحدة ستواجه أزمة سكانية بحلول عام 2033 ما لم يتم تعزيز الهجرة، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات سنويًا عدد المواليد قريبًا. وتم تعديل تقديرات المكتب ليكون الانخفاض في عدد السكان في هذا العام بدلاً من 2040، مما يشير إلى خطر كبير على النمو الاقتصادي. ستصبح الهجرة العامل الرئيسي في نمو السكان، مما يعكس المخاوف المرتبطة بالسياسات الهجرية الصارمة التي نفذتها إدارة ترامب، والتي أدت إلى تقييد تدفق المهاجرين بشكل كبير.
وأظهر التقرير أيضًا انخفاضًا متوقعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يسجل متوسط نمو قدره 1.6% خلال الثلاثين عامًا القادمة مقارنة بـ2.5% في العقود الماضية، بسبب شيخوخة السكان وتباطؤ معدلات الإنتاجية. يُذكر أن نمو القوى العاملة سيتوسع ليصل إلى 185 مليون شخص بحلول عام 2055، مقارنة بـ171 مليونًا في عام 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، يُحذر التقرير من الدين العام الذي قد يرتفع إلى 156% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2055. وعلى الرغم من توقعات تباطؤ النمو، يعتبر خطر حدوث أزمة مالية في الوقت الحالي منخفضًا، لكن لا يمكن تحديد متى ستصل النسبة إلى مستوى خطر يتسبب في أزمة.
تتطلب هذه التوقعات إصلاحات في السياسات الاقتصادية والهجرية لضمان استدامة النمو، بما يضمن التوازن بين الخصوبة والمهاجرين في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 30212647-c4fe-4452-92cf-fce446336eab
