وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة لشركات فرنسية حاصلة على عقود مع الحكومة الأمريكية، تطالبها بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول. وشملت الرسالة طلبًا من الشركات لتأكيد امتثالها من خلال استبيان خاص بعنوان “شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الاتحادي المعمول به”.
تثير هذه الخطوة قلقًا واسعًا في مجالس الإدارات الأوروبية، حيث يُنظر إليها على أنها محاولة من إدارة ترامب لتوسيع حملتها ضد مبادرات التنوع خارج الحدود الأمريكية. تأتي هذه الإجراءات في وقت تتعرض فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا لضغوط بسبب الرسوم الجمركية والملفات الأمنية.
وكانت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية أول من أفاد بوجود هذه الرسالة، مشيرةً إلى أن السفارة الأمريكية في باريس هي التي قامت بإرسالها. وفي تعليق له، قال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار، إن الحكومة الفرنسية ستقوم بمناقشة هذا الأمر مع نظرائها الأمريكيين، مشددًا على اختلاف القيم بين الجانبين.
يسعى ترامب من خلال هذا القرار إلى القضاء على ما يصفه بـ “المبادرات التمييزية”، وهو ما يتعارض مع توجهات الحكومة الفرنسية التي تدعم التنوع والمساواة في جميع القطاعات. إن هذه التطورات قد تؤدي إلى استجابات سياسية دبلوماسية تتعلق بإعادة تقييم العلاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى.
وسط هذه الأجواء، تبقى الأنظار متجهة إلى كيفية تفاعل الشركات الفرنسية مع هذا الطلب ومدى تأثيره على العلاقات المستقبلية بين الجانبين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 1d1c42a3-82fa-4d21-bc50-72aa53735e39
