أعلنت وزارة التجارة عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، التي تتضمن 21 مادة رئيسية، كما نشرت جريدة أم القرى. تتضمن اللائحة بيانات محددة يتم إرفاقها مع طلب القيد في السجل، بالإضافة إلى إجراءات شطب قيد نشاط التاجر.
منحت اللائحة المقيدين في السجل التجاري فرصة لمدة خمس سنوات لتصحيح أوضاع سجلاتهم الفرعية، حيث سيتم شطب السجلات غير المصححة بعدها وفق آلية تحددها الوزارة. كما تنص اللائحة على ضرورة إشعار الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي للمسجل عند فتح فرع جديد أو حين حدوث أي تحديثات في الترخيص.
يتوجب على المستثمر الأجنبي تقديم إثبات تسجيله لدى وزارة التجارة عند طلبه القيد، مع تضمين طلبه البيانات المطلوبة والوثائق المحددة. ويُقيد التاجر مرة واحدة رغم تعدد أنشطته، ويمكن لورثة التاجر المتوفى تقديم طلب لاستمرار النشاط التجاري خلال 60 يوماً من الوفاة، مع ضرورة استكمال الإجراءات النظامية خلال 180 يوماً.
إذا لم يتم الالتزام، يُشعر المسجل الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال 30 يوماً من إشعارهم. في حال تعذر تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، يحق للمسجل اتخاذ إجراءات مناسبة لإشعار الورثة.
تعتبر هذه اللائحة خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التراخيص، مما يسهم في دعم النشاط التجاري في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: bda51f54-b4e6-4c55-b58d-6bf8ef680f1e
