تخطط الحكومة اليمينية في المجر، بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، لتقديم مشروع قانون يتيح سحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية. تم تقديم المشروع من قبل نائب من حزب “فيدس” الحاكم في البرلمان في أوائل أبريل، ويعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الأمن القومي.
ينص مشروع القانون على إمكانية سحب الجنسية المجرية من الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة، مع استثناء الدول الأوروبية، ويحدد مدة السحب بمستوى أقصاه 10 سنوات. يمكن تطبيق هذا الإجراء على الأفراد الذين يعتبرون تهديدًا للنظام العام، أو يعملون لصالح قوى خارجية.
تسعى حكومة أوربان إلى تعزيز السيطرة على الأمن الداخلي وسط توترات سياسية، ويعتبر المؤيدون المشروع ضروريًا لحماية الدولة من التأثيرات الأجنبية. ومع ذلك، يعبر معارضو القانون عن قلقهم من كونه أداة قمعية تستهدف المعارضين، بينما من المتوقع أن يمر بسهولة في البرلمان بفضل أغلبية حزب “فيدس”. وقد شهدت العاصمة بودابست مظاهرات ضد القانون، احتجاجًا على ما يُعتبر تراجعًا في حرية التعبير وحقوق المواطنين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة)
post-id: beef1c6e-fca0-4c42-ad7c-ee11ec259d73
