فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية جديدة بناءً على الميزان التجاري، وهو قرار يخالف التزامات سابقة بمطابقة معدلات التعريفات الجمركية مع الدول الأخرى. استخدمت الإدارة منهجية حسابية تعتمد على فائض الميزان التجاري لدولة ما مع الولايات المتحدة، حيث يتم حساب النسبة المئوية لمقدار الفائض مقارنة بإجمالي صادرات الدولة. يقوم الحساب على بيانات عام 2024، ونتيجة المعادلة تُقسم على 2 للحصول على معدل “مخفض”.
على سبيل المثال، حققت الصين فائضًا تجاريًا قدره 295 مليار دولار مع أمريكا، وإجمالي صادرات بلغ 438 مليار دولار، مما ينتج عنه ميزان تجاري بنسبة 68%، وبقسمة هذا الناتج على 2، تُحدد التعريفة الجمركية بمعدل 34%. تم تطبيق هذا الأسلوب ذاته على دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
حتى الدول ذات العجز التجاري لم تسلم من الرسوم، حيث فُرضت عليها رسوم ثابتة بنسبة 10%. وقد استندت منهجية ترمب إلى تقديرات نظرية لصعوبة قياس العواقب الدقيقة لكل تعريفة أو ضريبة بمجرد حساباتها.
خلال مؤتمر في “روز غاردن”، أعلن ترمب عن مجموعة من التعريفات الجمركية، حيث اختلفت الأرقام قليلاً عن تلك الموجودة في ملحق الأوامر التنفيذية. فعلى سبيل المثال، تم فرض تعريفة 25% على كوريا الجنوبية بدلاً من 26%.
في مذكرة توجيهية، طالب ترمب بدراسة شاملة لقيود العلاقات التجارية غير المتكافئة وتحليل التعريفات والحواجز التجارية، مشيرًا إلى أن هذه التعرفات قد تساهم في تقليص العجز التجاري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 73c74c6b-453f-481c-becf-e8a2a7544bd7
