أكد وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، أن نظام السجل التجاري الجديد والأسماء التجارية سيساهمان في تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل الأعباء على المنشآت التجارية. وأعلنت الوزارة عن دخول النظامين، ولائحتيهما التنفيذيتين، حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد تطويرهما لتتناسب مع الجانب التشريعي الحديث.
تجاوز عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل بنهاية العام الماضي، ما يعكس نشاط القطاع التجاري في المملكة. كما أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن النظام الجديد يتضمن تغييرات جوهرية، مثل إلغاء إصدار السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل واحد للمنشأة يمتد لكافة مناطق المملكة، مما يسهم في تقليل التكاليف المالية على المؤسسات.
أحد التحسينات الرئيسية هو اعتماد سجل تجاري موحد لكل منشأة يشمل جميع أنشطتها، الأمر الذي يسهل إجراءات تسجيلها. كما تم استحداث متطلب التأكيد السنوي للبيانات في السجل بشكل إلكتروني، مما يحل محل عملية تجديد السجل المعمول بها سابقاً. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط النظام بفتح حسابات بنكية للمنشآت لتعزيز مصداقيتها، وإلزام التجار بإصدار تراخيص لممارسة نشاطاتهم خلال 90 يوماً، ما لم تتطلّب الجهة المرخصة فترة أطول.
تعمل هذه الإصلاحات على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، مما يسهل على المستثمرين والرواد في المنظومة التجارية تحقيق أهدافهم بكفاءة أعلى.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ebaa1c5f-4f7a-4252-846c-039f4d0816c0
