سيارة الزوجة تثير نزاعات قانونية حول «الملكية»

يضطر كثير من الأزواج إلى شراء سيارة خاصة لزوجاتهم، لاسيما إذا كانوا مشغولين في أعمالهم طوال اليوم، لتمكينهنّ من التنقل بسهولة من دون الاعتماد عليهم، لقضاء احتياجاتهنّ ومتطلبات منازلهنّ والتسوق وتوصيل الأبناء إلى مدارسهم وغيرها. ويقوم بعضهم بنقل ملكية السيارة إلى اسم الزوجة، لكن عند حدوث خلافات أسرية، تصبح هذه السيارة من الأملاك المتنازع عليها، التي قد تصل الخلافات بشأنها إلى ساحة القضاء؛ إذ يعدّ الزوج السيارة جزءاً من أملاكه، فيما ترى الزوجة أنها هبة لا ترد.

وقد أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن تسجيل السيارة باسم الزوجة في حال قيام الزوجية يخضع لأحكام الهبة، مشيراً إلى أن ما جرت عليه أحكام القضاء هو أن الهبة من أحد الزوجين للآخر يمتنع الرجوع فيها. ووردت استفسارات عدة من قرّاء إلى الصحيفة حول الموقف القانوني لملكية مركبة الزوجة وحقوق التصرف فيها بالبيع للآخرين، حيث أبدى بعض القراء أن خلافات أسرية نشبت بشأن حقوق ملكيتها والغرض من شرائها، وهل هي هبة للزوجة لا ترد أم أنها سلعة اشتراها الزوج من ماله الخاص لتسهيل أمور حياة الأسرة.

وقالت قارئة، رفضت ذكر اسمها، إن زوجها اشترى لها سيارة وسجلها باسمها، وهو يرغب حالياً في بيعها، لكنها ترفض ذلك، مما جعلها تتساءل عن حقه في بيعها. كما ذكر قارئ آخر أنه اشترى سيارة جديدة وسجلها باسم زوجته بسبب تراكم المخالفات المرورية على ملفه، لكن بعد أقل من سنة حدثت خلافات بينهما ووقع الطلاق، لكنها رفضت إعادة السيارة له، فتساءل عما إذا كان يمكنه إثبات حقه في ملكيتها واستعادة الأمانات الموجودة لدى زوجته وفق مستندات شراء السيارة باسمه.

وأشار بعض الأزواج، الذين فضلوا الاحتفاظ بأسمائهم، إلى أن وجود سيارة ثانية في المنزل أصبح أمراً ضرورياً، لاستخدامها من قبل الزوجة أو الأبناء، لكنهم يعتبرون السيارة ملكية خاصة لهم حتى لو كانت مسجلة باسم زوجاتهم، لافتين إلى أنهم يتحملون تكاليف إصلاحها ودفع مخالفاتها ورسوم تجديدها.

من جانب آخر، ذكرت زوجات أن السيارة تعد هدية وهبة من الزوج، بغض النظر عن النية من شرائها، مشيرات إلى أنه طالما سجلت باسم الزوجة، فهي تُعتبر من ممتلكاتها، ولها الحق في بيعها أو الاحتفاظ بها حتى لو انتهت العلاقة الزوجية.

وتم رفع دعوى قضائية من قبل زوج ضد زوجته، مطالباً بإلزامها بدفع 100 ألف درهم ونقل ملكية السيارة إلى اسمه، موضحاً أنه أودع في حسابها، بصفتها زوجته، 100 ألف درهم ولم تردها له كما اشترى سيارة لنقل الأولاد وقضاء حاجات البيت وسجلها باسمها، لكنه حين رغب في تحويلها إلى اسمه رفضت ذلك.

وأكدت محاكم الدولة في قضايا مشابهة حول نزاعات أزواج على ملكية مركبة، أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر دون عوض، وأن المدعي سجلها باسمها عن طيب خاطر. وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات أحكامها أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك، دون عوض، وتتم بالإيجاب والقبول، ولها تفاصيل قانونية بشأن إمكانية الرجوع فيها.

وبشأن حق التصرف بالبيع، أكد المستشار القانوني أن هذا الحق خاص بالمالك ووكيله، وعليه طالما أن السيارة مسجلة باسم شخص معين، فلا يكون لغير هذا المالك أو وكيله حق التصرف بها. وأشار إلى أنه حتى إذا كان الزوج هو من اشترى السيارة لزوجته، فإن ذلك لا يمنحه سلطة أو حق بيعها، لأن تسجيل الملكية للزوجة أو غيرها يقطع صلة المشتري بالسيارة، مما يجعلها ملكاً خالصاً للزوجة.