أفاد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بأن صناع القرار أجمعوا على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تضاربًا بين مخاطر التضخم المتزايد وتباطؤ النمو. جاء ذلك بعد اجتماع عقد في مارس، إثر إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية أثارت عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية، مما دفع إدارة الفيدرالي إلى اتباع نهج أكثر حذرًا.
وأوضح المحضر أن الوضع الاقتصادي يزداد ضبابية، حيث اعتبر العديد من المشاركين أن مخاطر التضخم في ارتفاع بينما تتراجع آفاق التوظيف. وأشار بعض الأعضاء إلى أن لجنة السوق المفتوحة قد تواجه تحديات صعبة إذا استمر التضخم المرتفع بينما تقل توقعات النمو والتوظيف.
ورغم ذلك، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي للسنوات القادمة، بينما رفع تقديراته لمعدلات التضخم لعام 2025. كما قلص عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة خلال العام من ثلاثة إلى اثنين.
في سياق آخر، تحدث الاجتماع عن تقليل الحد الأقصى للسحب من سندات الخزانة من 25 مليار دولار إلى خمسة مليارات دولار شهريًا، مع الإبقاء على السحب من سندات التمويل العقاري عند 35 مليار دولار.
تتعدد الخيارات التي تواجه الفيدرالي في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث ينبغي عليه الموازنة بين الحاجة للتحفيز الاقتصادي والاستجابة للتضخم المتزايد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 230339f6-fdc6-4fa9-9680-f2478d19a734
