يواجه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى حالة من الحذر الشديد في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. يتوقع المسؤولون أن تؤدي تلك الرسوم إلى زيادة التضخم، مما يزيد من تعقيد خيارات البنك المركزي الذي قد يضطر لاختيار بين استقرار التضخم وتجنب الركود الاقتصادي.
وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، التعامل مع ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية بأنه “محفوف بالمخاطر”. وأعربا عن مخاوفهم من أن الارتفاع المحتمل في الأسعار، بجانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، قد يؤدي إلى تضخم مستمر، مما يستدعي تشديد السياسة النقدية.
في الوقت ذاته، يخشى المسؤولون من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى زيادة معدلات البطالة، وهو ما سيجعل البنك المركزي يسعى إلى تيسير السياسة النقدية. وقد أشار الرئيس جيروم باول إلى ضرورة اتخاذ قرارات قد تتعارض مع أهداف أخرى، في ردود فعلهم على الرسوم الجمركية المفاجئة.
من خلال محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس، كان المسؤولون يعبرون عن قلقهم من “التنازلات الصعبة” التي قد يتعين عليهم مواجهتها إذا استمر التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو. وفي تعليقاته، أوضح باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أنه في ظل الظروف الحالية يعتبر الأمر أشبه بالقيادة في ضباب كثيف، حيث يتطلب تجنب اتخاذ قرارات متهورة.
مع إعفاء ترامب لبعض الدول من الرسوم الجمركية، شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعًا، لكن الاتجاه العام للسياسات الجديدة يبقى غير واضح. وفقًا لتوقعات موسالم، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أدنى من المعدل الطبيعي، مع ارتفاع معدلات البطالة بسبب الضغوط التي تفرضها الرسوم الجمركية.
وأشار كاشكاري إلى أن الخيارات المتاحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر تعقيدًا، مما يزيد من صعوبة اتخاذ قرار بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل التوقعات المرتفعة لأسعار مستمرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 14335308-e7b9-4d20-be69-6e68a5413673
