أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. وتستهدف هذه الضوابط تنظيم السوق وحماية المستهلكين وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، بالإضافة إلى تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
تشمل الضوابط الجديدة إجراءات تهدف لضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، وتنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتعزيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة.
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أنشطة توزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص ومراقبة السوق. كما أتاحت الوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، مما يعكس سعي المنظومة الجديدة نحو تقديم خدمة مستقرة وموثوقة.
أجازت الضوابط منح ترخيص لشخص واحد لمزاولة أكثر من نشاط ضمن أوجه النشاط المحددة، مثل تشغيل شبكات الغاز أو إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة.
وضعت وزارة الطاقة ضمن أولوياتها تعزيز حقوق المستهلك من خلال ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة، بجودة وكفاءة عاليتين، مع التزام المرخص لهم بتقديم الخدمة وفق المعايير المطلوبة واستخدام تقنيات تشغيل حديثة.
في إطار جهودها لضبط السوق، وضعت الوزارة إجراءات رقابية تشمل مراقبة ظروف السوق وتقويمها، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي. كما تُمنع أي ممارسات أو اتفاقات تؤثر سلبًا على التنافسية في السوق.
وضعت الوزارة ثلاث آليات لرصد مخالفات المرخص لهم، تشمل الزيارات التفتيشية والبلاغات الواردة. وتمنح الوزارة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا للمخالفات غير الجسيمة، بينما تُعالج المخالفات الجسيمة دون إنذار.
ويجب أن يتم ضبط المخالفة عبر الوقوف المباشر أو من خلال المستندات الرسمية، مع التأكد من توثيق الأدلة. يُلزَم موظف الضبط بتحرير محضر يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفة.
إذا تطلب الأمر تدخلاً عاجلاً، يجب رفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام. بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف، وفي حال عدم الالتزام، يُحال الملف إلى لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 4e446158-056b-429c-90e1-53bc8bfd42df
