تُشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في مصر لأول مرة منذ سنوات، رغم عودة معدل التضخم للارتفاع بعد زيادة أسعار الوقود. يُتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 17 أبريل 2025، ليكون ذلك قراراً مناسباً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ومن جهة أخرى، أكد نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، ضرورة أن يكون هناك قناعة بتراجع التضخم واستقرار الصورة العامة للاقتصاد قبل اتخاذ خطوة خفض الفائدة. وقد شهد معدل التضخم في مصر ارتفاعاً في مارس 2025، حيث سجل 13.6% مقارنةً بـ12.8% في فبراير من نفس العام. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والبنزين بنسب تتراوح بين 12 و15%، وزادت أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33%.
ويتوقع الخبراء أن تسهم هذه الزيادات في رفع معدل التضخم بما يقارب 0.7% خلال العام الجاري، على الرغم من توقعات بانخفاضه إلى نحو 10% بحلول ديسمبر 2025. وقد أفادت وزارة البترول بأن أسعار الوقود الجديدة لن تتغير قبل مرور 6 أشهر، مما يتيح للبنك المركزي مجالًا أكبر لاتخاذ قرارات بشأن السياسات النقدية.
بعد فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة عند 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، يرى المحللون أن البنك المركزي يمتلك القدرة على خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دون التأثير سلباً على جاذبية الأصول المحلية.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه بعض الجهات أن يتخذ البنك المركزي قراراً بالإبقاء على أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يُعتبر تأخيراً مفرطاً يمكن أن يثير تساؤلات بشأن مصداقية السياسة النقدية. في المجمل، يُنتظر أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً قد يصل إلى 800 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 5a78c583-4063-4836-b4d2-dc8df12f32f3
