قانون الرقائق تحت المجهر: لماذا يسعى ترامب لإلغائه؟
منذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ دونالد ترامب في إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي، متبنيًا سياسات تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الدول الأخرى. ورغم فرضه رسومًا جمركية على مختلف الدول، فإنه يوجه انتقادات قوية لقانون “الرقائق والعلوم”، الذي أقرّه سلفه جو بايدن، والذي يهدف إلى دعم صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
تم إقرار هذا القانون في أغسطس 2022، مع تخصيص 280 مليار دولار لدعم البحث والتطوير المحلي في صناعة الرقائق على مدى عشر سنوات، حيث تم تقسيم المبلغ لدعم التصنيع والأبحاث والإعفاءات الضريبية. الهدف من هذا القانون كان تقليل الاعتماد على الدول الآسيوية في توفير المكونات الحساسة لصناعة الرقائق، التي تُعدّ أساسية للاقتصاد الحديث.
برغم الفوائد التي حققها القانون، مثل حث نحو 450 مليار دولار من الالتزامات لبناء مصانع داخل البلاد، انتقد ترامب البرنامج باعتباره إهدارًا للمال العام، مناشدًا المشرعين الجمهوريين إلغاءه. بينما لم يُصرف سوى جزء صغير من التمويل المخصص في المرحلة الأولى، مما يعني أن الشركات بحاجة إلى سنوات لإنجاز مشاريعها.
حتى الآن، تستفيد حوالي 20 شركة فقط من هذا التمويل، مع وجود شركات كبرى تفضل عدم الاستفادة. يعتبر ترامب أن فرض الرسوم الجمركية يمكن أن يحفز الشركات على الاستثمار بنفسها دون الحاجة للدعم الحكومي، مما يدفعه للاحتفاظ بموقفٍ متشدد تجاه هذه القضية.
في النهاية، يُظهر الصراع حول قانون الرقائق كيف تُدير السياسات الأميركية التكنولوجية، مع تأثيرات كبيرة على المناخ الاستثماري في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: bbd73d7a-57d9-4fcc-bc17-325b11b823cd
