تساءل قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأمريكية، عمّا إذا كانت إدارة ترامب ستثير “أزمة دستورية” بعدم إطلاق سراح طالبة تركية، روميسا أوزتورك، من مركز احتجاز للمهاجرين، إذا قرر أن اعتقالها غير قانوني. أوزتورك، البالغة من العمر 30 عاماً، محتجزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب مقال رأي انتقد استجابة جامعة تافتس للصراع في غزة.
خلال جلسة استماع، أشار القاضي وليام سيشنز إلى أنه قد يأمر بنقل أوزتورك إلى فيرمونت، بعد أن كانت قد اعتُقلت في بوسطن بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة، ما أثار جدلاً حول الجوانب القانونية لقضيتها. وقدم مايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، حجة بأن القضية لا تتبع الولاية وأن القاضي يفتقر إلى السلطة لإطلاق سراحها، مشيراً إلى أن الإجراءات المتعلقة بالهجرة تتطلب من أوزتورك متابعة طلب الإفراج عبر قاضٍ من إدارة الهجرة.
واعتبر محامو أوزتورك أن احتجازها يمثل انتهاكاً لحقوقها الدستورية في حرية التعبير والإجراءات القانونية، مطالبين بإطلاق سراحها الفوري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (واشنطن)
post-id: 3afdcba3-40f4-46af-b603-be8f1cd395e9
