“الوطني” 8 تحديات تواجه الإعلام الحكومي و11 توصية برلمانية لتطوير المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية

حدد تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الخاص بسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، 8 تحديات، كما توصلت اللجنة إلى 11 توصية لتطوير وتعزيز دور الإعلام الحكومي. وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت عدداً من الاجتماعات مع جهات مثل وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية، للتعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً.

شملت التحديات تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات، مما يؤثر على كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة. كما تطرق التقرير إلى تأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رقم (20) لسنة 2022. وأصبح هناك تراجع في الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين مما أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، حيث تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي.

تضمنت التحديات أيضاً محدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دوره في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، فضلاً عن ضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية، وضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية، والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.

أما بالنسبة للتوصيات، فقد تضمنت ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية، وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة أثناء الممارسة العملية. كما تم التأكيد على أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة استشارية تضم مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية، بهدف تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية. وتفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لدعم الوزارات والهيئات الاتحادية في تنظيم الإحاطات الإعلامية، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين. بالإضافة إلى أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، وبناء شراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة.

كما أوصت اللجنة بمنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار الهامة من المصدر الرسمي، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي تكون مصدراً للخبر وتمثل التوجه الرسمي للدولة. وأكدت التوصيات على أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في المؤسسات الإعلامية.

ودعت إلى الاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية كمستشارين ومدربين، وإشراكهم في الفعاليات الإعلامية، بالإضافة إلى عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية لتدريب وتأهيل الطلبة على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام وفق متطلبات سوق العمل.