أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، وهو القرار الأول من نوعه منذ خريف 2020. يأتي هذا التخفيض في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على الموازنة العامة، حيث شهدت معدلات الفائدة ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وأوضح هاني أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، أن هذا التخفيض جاء نتيجة لانخفاض معدلات التضخم وضغوط تكاليف التمويل المرتفعة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الميزانية العامة للدولة. بحسب البيانات المالية، زادت نسبة الفوائد من مخصصات الدولة من 35.8% في العام المالي 2020-2021 إلى 50.2% في الميزانية المقبلة، مما يعني أن أكثر من نصف الميزانية يذهب لتغطية نفقات الفوائد.
من جهته، أشار الاقتصادي محمد أنيس إلى أن كل خفض في الفائدة يوفر على الدولة 75 مليار جنيه، مما يعني أن التخفيض الحالي سينتج عنه توفير يقارب 170 مليار جنيه. كما أكد أن الحكومة بحاجة إلى التوقف عن الاستدانة، حيث ستنخفض تكلفة التمويل في الفترة المقبلة.
بينما يعاني حاملو شهادات الادخار من الأثر السلبي لهذا التخفيض، حيث قد تستعد البنوك لتقليل فوائد الشهادات، التي كانت تصل إلى 25% أو 27%. من ناحية أخرى، سيكون المقترضون، مثل المطورين العقاريين وشركات التمويل الاستهلاكي، من المستفيدين الرئيسيين من هذا القرار.
على الرغم من بدء انخفاض التضخم، تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم قد ترتفع مجددًا بسبب عدة عوامل، منها رفع أسعار المحروقات ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذلك الضغوط الإقليمية والحرب التجارية العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 288ea746-d288-4401-8c24-f114365ea99f
