أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية في دبي لاسترداد نحو مليون درهم مودعة لدى النيابة العامة، بعد تعرضها للاحتيال من قبل ثلاثة أشخاص، اتهمتهم بإيهامها بشراء عملة رقمية. المدعية أفادت بأنها اتفقت مع المدعى عليهم على استثمار أموالها، إلا أنها اكتشفت أنه لم يتم تحويل العملة إلى محفظتها الإلكترونية، مما دفعها للإبلاغ عنهم.
عقب التحقيقات، وُجهت إليهم تهمة النصب، وأدينوا بالسجن لمدة شهرين والإبعاد عن البلاد، لكنهم استأنفوا الحكم طالبيين إلغاء الإدانة، وتمت إحالة القضية مجددًا لمحكمة الاستئناف، التي ألغت حكم الإدانة لاحقًا.
في ذات الوقت، تقدمت المدعية بدعوى مدنية لاستعادة المبلغ المودع، غير أن طلباتها قوبلت بالرفض من قبل النيابة العامة ومحكمة الجزاء. وقدمت صورة من الأحكام وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، لكن النيابة طلبت عدم قبول الدعوى بحجة أنها مرفوعة قبل الأوان. وقررت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى، معتبرة أن الطلب يتعلق بعمل قضائي، مما ألزم المدعية بالمصروفات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (دبي)
post-id: bda2ee4e-5996-4c9b-a44d-e7572b9de37c
