توقع المحللون أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بنحو 800 نقطة أساس، بعد أن خفضها مؤخرًا بمقدار 225 نقطة أساس، لتصبح 26% للإقراض و25% للإيداع. يُعتبر هذا الخفض الأول من نوعه منذ حوالي أربع سنوات، وهو جزء من جهود البنك للتحكم في معدل التضخم الذي أثر كثيرًا على الاقتصاد.
ويشير البنك المركزي إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز السياسة النقدية المناسبة وضمان التوقعات الإيجابية وتسهيل الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم. وقد صرّحت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط بشركة فيتش سوليوشنز، أن هذا الخفض يتماشى مع التوقعات، وأن الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية ستعقد بعد صدور بيانات التضخم.
في السياق نفسه، ارتفعت أسعار الوقود والبنزين في مصر بنسبة تتراوح بين 12 و15%، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن الأثر المحتمل لهذه الزيادة على التضخم. ومع ذلك، تشير الأوساط الاقتصادية إلى أن رفع أسعار الوقود لن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في معدل التضخم خلال الفترة القادمة.
ومع انطلاق عام 2025، تتوقع الأسواق استمرار خفض أسعار الفائدة، حيث توقع جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في “كابيتال إيكونوميكس”، أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي إلى 17% بحلول نهاية العام. ويدعم هذا الرأي مبارك، مشيرة إلى إمكانية خفض الفائدة بما يصل لـ800-900 نقطة أساس.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يبقى معدل التضخم موضوعًا حساسًا، حيث قد يواجه زيادات جديدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والصراعات الجيوسياسية. البنك المركزي سيواصل تقييم الوضع بناءً على التطورات الاقتصادية والمالية وأنه سيبقى vigilant في مراقبة آثار أي تغييرات على المؤشرات الاقتصادية خلال اجتماعاته المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 03fa8359-2ec0-4455-8c1e-cc19822dcaeb
