الإمارات تنقل التشريع إلى المستوى التالي باستخدام الذكاء الاصطناعي
في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية تهدف إلى تطوير التشريعات والقوانين الحكومية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. تعتبر هذه المنظومة ثورة في طريقة صياغة القوانين، حيث تجمع بين الذكاء البشري وفعالية الذكاء الاصطناعي لتقديم تشريعات أسرع وأكثر كفاءة.
ستعمل هذه المنظومة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث ستعتمد على تكنولوجيا ذكية لرصد المتغيرات والحالات القانونية الحالية والتعرف على الفجوات التشريعية. كما ستقترح تعديلات تعتمد على بيانات دقيقة وأفضل الممارسات العالمية.
تسعى الإمارات من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات واستقطاب المواهب في القطاع الجديد الذي يحمل عنوان “الذكاء التشريعي”. أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، أن هذه المنظومة ستسمح برصد تأثير التشريعات بشكل يومي، مما يعزز من الكفاءة ويساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة.
يمثل إنشاء “مكتب الذكاء التشريعي” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء خطوة فعالة نحو تصميم وإدارة المنظومة الجديدة، حيث سيتم التواصل مع مراكز البحث والتطوير العالمية للاستفادة من أفضل السياسات والتشريعات.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإمارات إلى مواكبة العصر من خلال بناء منصة تفاعلية تعزز الشفافية وتسمح للجمهور بالمشاركة في تطوير التشريعات، مما سيسهم في تسريع عملية إصدار القوانين وتحسين جودتها.
هذه المبادرة تعكس التطور المستمر للإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتمثل جزءًا من استراتيجيتها الشاملة لتصبح مركزًا رائدًا في تطبيق التكنولوجيات الحديثة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: fbe5d588-9098-4fd6-b7aa-e25207af2834
