رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثانية هذا العام، مشيراً إلى تفاؤل محكوم بالتحديات العالمية. في تقريره الأخير، خفض الصندوق نماذج النمو إلى 2.6% لعام 2025، و3.4% لعام 2026، بسبب التباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة.
ورغم انخفاض التقديرات، أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، على إمكانية انتعاش النمو ليصل إلى 3.6% بحلول 2025، لكن هذا سيبقى دون مستويات ما قبل الجائحة. كما تُظهر توقعات الصندوق تراجعاً في متوسط سعر النفط، متوقعاً انخفاضه بنسبة 15.5% في العام الحالي و6.8% في العام المقبل، مما سيؤثر سلباً على الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والإمارات.
بالمقابل، تتوقع بيانات الصندوق نموًا أقوى للدول المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب، حيث من المتوقع أن تحقق نموًا يصل إلى 3.6% في 2025 و4.1% في 2026.
النمو العالمي أيضا يُتوقع أن يتراجع إلى 2.8% في 2025، حيث أثر تصاعد التوترات التجارية سلباً على الأسواق. مع ذلك، يبدوا أن العراق وسودان يمكن أن يحققا انتعاشات ملموسة، في حين تشير التوقعات إلى تحسن في اقتصادات دول مثل الإمارات وقطر.
وبينما تواجه المنطقة تحديات اقتصادية، تظل الآفاق الاقتصادية متباينة، مما يعكس ضرورة التنوع والتحسين في السياسات الاقتصادية للدول المعنية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: daed81c1-df75-4a69-986d-0ca1fba2957e
