يتوقع البنك الدولي أن يشهد نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً طفيفاً هذا العام ليصل إلى 2.6%، مقارنةً بـ 1.9% في العام الماضي، مع توقعات بزيادة إلى 3.7% في العام المقبل. وأكد التقرير، الصادر يوم الأربعاء، وجود حالة من عدم اليقين بسبب التغيرات السريعة في البيئة العالمية، بما في ذلك الصراعات والصدمات المناخية والاتجاهات في أسواق النفط والسياسات العالمية.
تأتي هذه التوقعات في وقت يتوقع فيه البنك أن تؤدي التغيرات في السياسات التجارية والديناميات السريعة لأسعار السلع إلى تأثيرات محتملة على النمو العالمي والتضخم. وعلى الرغم من أن الدول المصدرة للنفط قد تستفيد من تراجع تخفيضات الإنتاج، سيعزز الاستهلاك المتزايد في الدول المستوردة من النمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى استمرار تراجع أسعار النفط في أوائل العام، حيث انخفض متوسط سعر خام برنت من 80 دولاراً للبرميل في العام الماضي إلى أقل من 65 دولاراً.
روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين للبنك، أوضحت أن “وجود قطاع خاص ديناميكي ضروري لتحقيق نمو مستدام”، مشيرة إلى تراجع كفاءة إنتاجية العمالة في المنطقة. وأكد التقرير على أن حالة عدم اليقين تضعف قرارات القطاع الخاص وتقلل من الاستثمارات.
وفي سياق متصل، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي أحجام النمو، مع توقعات بنمو اقتصادي بلغت 3.2% العام المقبل، بينما سيصل النمو في السعودية إلى 2.8% هذا العام و4.5% عام 2024.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: e8744b0f-ac79-414d-92f9-2f042af9e571
