أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية، تستهدف أفراد الجالية المصرية في الكويت. كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالي 180 مليون دولار).
بدأت القضية بعد ضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي، مما أدى إلى اكتشاف شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، استخدمت نظام حوالات غير مسجلة يعرف بـ«الحوالة» لتحويل مبالغ ضخمة دون رقابة البنك المركزي. وأكدت المحكمة أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، مما أضر بالاقتصاد الوطني وأثار مخاطر الاحتيال.
ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين، مقتصرةً على إدانتهم بالاتجار غير القانوني. يأتي هذا الحكم في سياق جهود الكويت لاستهداف غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، حيث تُعتبر رائدة في تطبيق قوانين صارمة لمكافحة هذه الأنشطة منذ عام 2002.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة)
post-id: 71772df7-a9d8-4bcc-bc74-2c09b6d28cd6
