أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، معلنًا زيادة الضبابية الاقتصادية. جاء هذا القرار في ظل التحديات المستمرة، حيث أكد الفيدرالي أن الاقتصاد لا يزال يتوسع ولكن بمعدل متقلب، خاصة مع تقلبات الصادرات.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح إبقاء سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.5% للمرة الثالثة، بعد خفضه في الأشهر السابقة بمجموع نقطة مئوية كاملة. ورغم استقرار النمو، يبرز القلق من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مما يفرض ضغوطاً إضافية على السياسات المالية.
يواصل الفيدرالي تقليص حيازته من السندات، في إطار استراتيجية تهدف إلى ضبط التضخم وتعزيز استقرار الأسواق المالية. وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مما يستدعي سياسة حذرة لمواجهة التحديات المستجدة.
وأكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن استقرار الأسعار هو العنصر الأساس لتحقيق سوق عمل قوي. وأشار إلى أن البنك يمكنه الانتظار لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرارات جديدة. ورغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بسبب تقلبات التجارة، أكد على قوة الاقتصاد الأمريكي وقرب سوق العمل من الحد الأقصى للتوظيف.
ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية تمثل تحديًا، وقد تؤدي إلى تضخم أعلى ومعدلات بطالة متزايدة. من جهة أخرى، أظهرت الاستطلاعات تراجعًا في ثقة المستهلكين وزيادة توقعات التضخم، مما يتطلب مراقبة دقيقة لتحقيق توازن مستدام في السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ee25af9c-7ad5-4fdf-9c07-9130d8993c56
