حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من التعامل مع أي جهة غير معتمدة لاستقدام العمالة المساعدة، وحددت 5 مخاطر للتعامل مع مكاتب غير مرخصة، وذلك حرصاً على حقوق صاحب العمل وضماناً للحصول على خدمات موثوقة وعالية الجودة.
وأكدت الوزارة عبر منصاتها الرقمية أنه يوصى بتجنّب التعامل مع أي جهة غير معتمدة، بما في ذلك الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. وذكرت أن المخاطر تشمل الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود ضمانات على العامل المساعد، بالإضافة إلى تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية. كما أشارت إلى احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بأمراض معدية نتيجة الاعتماد على تلك العمالة، فضلاً عن احتمالية أن يكون العامل المساعد مرتكباً لمخالفات قانونية.
وأشارت الوزارة إلى اشتراطات تشغيل العمالة المساعدة، والتي تتضمن أن يكون مكتب استقدام العمالة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في المكان المحدد من قبل المستفيد، إلا في حالة الاتفاق على خلاف ذلك. مع ضرورة إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل نسخة من العقد.
كما حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون التزامات مكاتب استقدام العمالة تجاه أصحاب العمل، بما في ذلك إبرام عقد لتنظيم الالتزامات الخاصة بالاستقدام. وشملت الالتزامات استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.
وتضمنت الالتزامات إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل بجميع الشروط المطلوبة من خبرة ومؤهلات دراسية. ودعت الوزارة إلى التأكد من توفر شهادة خبرة في المهنة المطلوبة إذا كانت من المهن التي تتطلب شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات.
ونصت اللائحة على ضرورة تمكين المكتب العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يتفق مع نموذج العقد، والحصول على توقيعه. كما ألزمت المكاتب بتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق، وكذلك الالتزام بتقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : مينا غالي- دبي
post-id: 046ca363-cc91-48aa-a84f-c9cdb4bf9153
