اصنع في الإمارات يستضيف أول معرض للحرف اليدوية

أصنع في الإمارات يستضيف أول معرض للحرف اليدوية

تستقبل النسخة الرابعة من “أصنع في الإمارات”، المقررة في مركز أدنيك في أبوظبي من 19 إلى 22 مايو الجاري، معرضًا متخصصًا في الحرف اليدوية، حيث يسعى لإبراز غنى التراث الإماراتي وتجديده من خلال دمجه في الصناعات المعاصرة، إضافة إلى التوجه نحو الاستدامة والأسواق العالمية.

ستعمل هذه النسخة، التي ترعاها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمها مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، على تعزيز التواصل بين الماضي والمستقبل. يتضمن المعرض ترسيخًا لمكانة الحرف التقليدية كمكون أساسي في دعم الاقتصاد الوطني.

معرض الحرف اليدوية

سيكون معرض الحرف اليدوية، الذي يُقام للمرة الأولى، واسع النطاق حيث يمتد على أكثر من 1000 متر مربع ويجمع أكثر من 170 عارضًا من حرفيين ورواد أعمال وخبراء صناعيين. سيستعرض المعرض كيفية تعزيز الحرف التقليدية مثل نسيج السدو وتطريز التلي وحياكة خوص النخيل والفخار وصناعة الدلة وتركيب العطور عبر الابتكار وإمكانيات التوسع في الإنتاج.

يشتمل المعرض أيضًا على ندوات حوارية يقدمها مختصون في الصناعة والنفاذ إلى الثقافة والاستدامة.

تطور استخدام الأدوات الرقمية

في سياق التطور المستمر، يتجه الحرفيون بشكل متزايد نحو استخدام الأدوات الرقمية لتوسيع مهاراتهم وزيادة عدد عملائهم. يقدمون بواسطة برامج التدريب والدعم إمكانية استخدام تقنيات التصميم الحديثة (CAD) لإنشاء تصاميم معقدة بدقة. كما تمكنهم الماسحات ثلاثية الأبعاد من تحويل النماذج اليدوية إلى نسخ رقمية، مما يحفظ الأصالة ويُسهل الإنتاج.

أضف الى ذلك، يتعلم الحرفيون كيفية استخدام منصة التجارة الإلكترونية لعرض وبيع منتجاتهم بشكل يتناسب مع متطلبات السوق العالمي، مما يجعل الحرف اليدوية الأصيلة سلعًا تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين.

سيستمتع الزوار بتجارب غنية من العروض التفاعلية التي تبرز تطور قطاع الصناعات اليدوية في الإمارات.

أهمية المعرض

يوفر المعرض فرصة فريدة لاستكشاف آفاق جديدة مهنية واستثمارية في القطاع، ويمثل منصة تجمع بين الحرفيين التقليديين والمستثمرين، مما يعزز نمو اقتصاد الحرف اليدوية في الإمارات. يساهم إدراج قطاع الحرف اليدوية في “أصنع في الإمارات” في جهود الدولة للحفاظ على الهوية الثقافية وتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التوجه الوطني للتنوع الاقتصادي والمحافظة على الموروث الثقافي.