عهد عالمي جديد.. اجتماع الرياض يضع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي

أعلن قادة البحث والابتكار العالميون المشاركون في الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي عن المبادئ المبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة البحث العلمي، وتعزيز العمل الإبداعي المشترك. وقد جاء ذلك في ظل وجود تحديات على المستويين الوطني والعالمي. وفي ختام اجتماعهم الذي استضافته العاصمة الرياض في الفترة من 18 إلى 22 مايو الجاري، أرسى البيان الختامي للمجلس عهدًا عالميًا جديدًا يقوم على الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في إعادة تشكيل مستقبل البحث العلمي والإنتاج المعرفي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كانت هناك مشاركة لائقة من 200 ممثل من 66 دولة حول العالم.

وأكد البيان أهمية دعم الشفافية كركيزة أساسية لتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة البحث العلمي، والكشف عن آليات عمل هذه الأنظمة، واستخداماتها، وطريقة تخزين بيانات المستخدمين ومعالجتها. وطالب بأن تكون جميع القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خاضعة للمراقبة البشرية والتفسير المنطقي. كما دعا البيان إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل الخبرات ودعم المناطق ذات القدرات المحدودة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم أنظمة تراعي التنوع لضمان اتخاذ قرارات عادلة وشاملة تخدم الباحثين والمجتمعات العلمية.

أوصى أعضاء مجلس البحوث العالمي بضرورة تعزيز الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة، مؤكدين أهمية دعم الأبحاث لتطوير نماذج تستنزف موارد أقل؛ لسد الفجوة الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا المشاركون إلى تبنّي وكالات تمويل البحوث للترويج لنماذج الذكاء الاصطناعي المجانية ومفتوحة المصدر، وإتاحتها لوكالات تمويل البحوث الأخرى، ودعم الأبحاث التي تركز على بناء نماذج ذكاء اصطناعي تتطلب قوة حسابية أقل مع المحافظة على ثقة الجمهور عبر النشر والتوضيح عن كيفية تدريب تلك الأنظمة وطرق تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين والمقترحات البحثية.

وحث البيان على نشر بيانات التدريب لأنظمة الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمعايير الخصوصية والأمان، وإجراء التقييم المستمر للأنظمة المستخدمة في إدارة البحوث ونشر نتائجها لزيادة الوعي بحدودها. كما دعا إلى إنشاء فريق عمل متخصص بالذكاء الاصطناعي يتمتع بمستوى عالٍ من النضج في تبنّي هذه التقنيات. وفي مجال تعزيز التعاون الإبداعي المشترك، أوصى البيان بأهمية تحقيق مبادئ الشمولية والعدالة لضمان الوصول المتكافئ للموارد والفرص لكافة المجتمعات، والمشاركة الفعّالة لأصحاب المصلحة في جميع مراحل تنفيذ العمل البحثي المشترك.

كما دعا البيان إلى تعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات لدى المجتمع لضمان المشاركة الهادفة للجميع، ودعم المشاريع التي تجمع بين التخصصات المختلفة وتدمج بين المعرفة العلمية والتقنية والاجتماعية، وإشراك العامة في جمع البيانات وتحليلها لتعزيز الشفافية والمصداقية المجتمعية للبحوث.

كما أوصى البيان بالاستفادة من التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة المشاريع المشتركة، مع مراعاة تمويل تلك المشاريع للأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية ووضع مؤشرات لقياس الأثر المستدام لها. وتضمن البيان دعوة مؤسسات تمويل البحوث إلى تبنّي مجموعة من الإستراتيجيات التي تضمن تنفيذ مبادئ العمل الإبداعي المشترك، منها إنشاء بيئة رقمية متعددة اللغات تدعم التعاون الدولي، والتمويل المرن، وتطوير أطر تشريعية تدعم الابتكار التشاركي، وتعزيز التعاون العالمي عبر برامج تمويل مشتركة وتبادل معرفي.

وحظي الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي، الذي استضافته المملكة، بمشاركة واسعة تتجاوز 200 مشارك من 66 دولة حول العالم، بما فيهم 54 رئيسًا لمنظمات بحثية، إلى جانب قادة وخبراء من مؤسسات تمويل البحث العلمي والابتكار.