الإحصاء السعودي: ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي

الإحصاء السعودي: نمو حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تحقيق حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 15.6%، مسجلة زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقاً لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م الصادرة في 25 مايو 2025. وذكرت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات شهدت نمواً بارزًا حيث بلغت 54.9 مليار ريال في عام 2023 مقابل 45.8 مليار ريال في عام 2022، مما يعكس معدل نمو قدره 19.9%.

وعلى صعيد متصل، حققت صادرات سلعة تقنية المعلومات والسلع المعاد تصديرها نموًا لافتًا وصل إلى 76.1%، بعد أن ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وأظهرت النشرة أيضًا أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية متصلة بالإنترنت بلغت 71.6% من مجموع المنشآت المتصلة، ومن أبرز التقنيات المستخدمة: أنظمة الإنذار الذكية والعدادات والمصابيح وكاميرات المراقبة الذكية.

الإيرادات التشغيلية في قطاع الاتصالات

فيما يتعلق بالجوانب المالية، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 236.4 مليار ريال في عام 2023، في حين تجاوزت النفقات التشغيلية 115.4 مليار ريال، وبلغت تعويضات العاملين في القطاع 27.5 مليار ريال.

تبين أيضًا أن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي، الذي يشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، بلغت 2.6%، بينما بلغت مساهمة المستوى الضيق 2.3%، والذي يشمل المنشآت المعتمدة على المدخلات الرقمية. وأخيراً، سجل المستوى الواسع مساهمة بنسبة 10.7%، ويشمل المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام هذه المدخلات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المسح يعتمد على المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، مما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

الهيئة العامة للإحصاء

تعتبر الهيئة العامة للإحصاء الجهة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ العمل الإحصائي في السعودية، وترأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط، مما يعزز من دورها في دعم صانعي القرار في المملكة.