صندوق النقد لـ«الاقتصادية»: الإصلاحات جنبت السعودية والخليج تأثير

صندوق النقد لـ«الاقتصادية»: الإصلاحات جنبت السعودية والخليج تأثير الرسوم الأمريكية

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الاحتياطات المرتفعة لدى دول الخليج تجعلها أقل تأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية. وأشار إلى أن الأثر غير المباشر لهذه الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب على أغلب دول العالم سيكون كبيراً على الجميع.

واعتبر أزعور خلال جلسة بعنوان “التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية”، نظمها الصندوق في الرياض، أن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها السعودية ودول الخليج على مدى السنوات الماضية ووتيرة النمو، سمحت لها بتعزيز قدرتها الاقتصادية في مواجهة التقلبات العالمية.

وأكد أزعور أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى تحسن خلال الفترة المقبلة، رغم أن ذلك سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في أكتوبر الماضي. كما أشار إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في عدد من دول المنطقة.

وحذر من مجموعة من المخاطر السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل توترات تجارية وعدم اليقين في السياسات والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي، بالإضافة إلى تشديد الظروف المالية وتقلبات متزايدة في أسعار السلع الأساسية.

وعلى مستوى المنطقة، أبرز الصندوق عدداً من التحديات، منها تصاعد النزاعات، وتراجع الثقة والإنفاق نتيجة حالة عدم اليقين، إلى جانب تباطؤ زخم الإصلاحات الاقتصادية وظهور ظروف مناخية شديدة وغير مسبوقة.

وفيما يتعلق بأوضاع الدول، أوضح أزعور أن الدول المصدرة للنفط تواجه ضغوطاً ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة عن استئناف الزيادة التدريجية في الإنتاج.

من جهته، قال نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي بنت فوائض مالية قوية واتبعت أطراً مالية صارمة. وأضاف أنه من المهم الحفاظ على موقف مالي قوي على المدى المتوسط عند التفكير في تطبيق أدوات مكافحة التقلبات الدورية. ومع وجود هذين العنصرين، يمكن عزل الإنفاق عن دورة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي والاستثمارات ذات الأثر الكبير حتى في فترات التراجع.

وشدد على أنه لا ينبغي المساومة على المشاريع الاستثمارية ذات التأثير العالي والمصممة بشكل جيد على المدى الطويل، طالما أن الاستدامة المالية واضحة، بل يجب تعويض أي تراجع فيها، وإذا كان هناك فائض مالي (فقاعة مالية) فيمكن الحفاظ على الاستدامة المالية العامة.